تاریخچه دارایی و مالیات در ایران ویزد

^{تاریخچه دارایی و مالیات در ایران ویزد}

یزدفردا :با توجه به داغ بودن بحث دارائی و مالیات بدندیدیم گذری بزنیم به تارخچه دارایی و مالیات در ایران واستان یزد که با استفاده از سوابق موجود در دارائی استان به آن اشاره ی شود . ایرانیان از زمان هخامنشیان برای دریافت مالیات و امور مالی کشوردفاتر و سازمانهای مرتبطی داشتند.در زمان ساسانیان اخذ مالیات صورت کاملتری بخودگرفت و سه نوع مالیات بنامهای اراضی ،سرشماری و سرانه دریافت می شد. پس از تسلطاعراب به ایران ،در زمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر مالیاتی از فارسی به عربیبرگردانده شد و در دوره سلجوقی با دستور عبدالملک کندری وزیر طغرل مجددابه فارسی برگردانده شد.

در زمان سلطنت صفویه تجارت خارجی و درآمد گمرکی به مالیاتی اضافه و در دوره افشاریان گسترش بیشتری یافت. در دوره قاجاریه وضع مالیه کشوربواسطه جنگها ،مسافرتها و ضعف پادشاهان رو به رکود گذاشت و با زحمات طاقت فرسایامیر کبیر گامهای سودمندی برداشته و برای وصول ،نگهداری و مصرف خزانه مقررات جدیدیوضع گردید.

قبل از مشروطیت شاهان تمام در آمدهاو عواید کشوررا در اختیارداشته و تمام مخارج نیز به فرمان و تصویب شخص او صورت می گرفت.در آن زمان مردم صاحبمجلس و پارلمان نبو دند ،و شاه شخصی به نام وزیر دفتر ( وزیر مالیه ) مامور می ساختتا بودجه کشور را تنظیم کند.در هر استان مسئول هر کتابچه در مرکز یک مستوفی بود.اینمستوفیان عده ای کارمند داشتندکه آنان را میرزا قلم دان میگفتند.رئیس مستوفی هارامستوفی الممالک می گفتند که همان وزیر مالیه بود.

با انقلاب مشروطه در سال 1285 اولین کابینه قانونی تشکیل و ناصرالملک بعنوان نخستین وزیر مالیه از مجلسشورای ملی رای اعتمادگرفت ایشان با همان روال سابق ادامه کار داده و به دستور ویمحل کنونی رادیوتهران که محل اداره گمرک بودبه وزارت مالیه اختصاص یافت.در سال 1289ادارات هفتگانه وزارت مالیه تصویب و تشکیل گردید و مهمترین ادارات در آن زمان خزانهداری کل ،گمرک ووصول عایدات بود.پس از مدتی محل وزارت مالیه به پارک اتابک ، محلکنونی سفارت شوروی سابق انتقال یافت.

در دوران قبل از مشروطیت حاکم یا پیشکار مالیه تمامی بدهی مالیاتی ایالات و ولایات محل ماموریت خود را بدهی خویش به حکومت مرکزی می دانست و عذر عدم وصول مالیات به هیچ کیفیت پذیرفته نبود . حسابها همیشه بعد از یک دوره عمل یکساله مورد رسبدگی قرار می گرفت و به صاحبان جمع مفاصا حساب داده می شد . یزدفردا
بعد از مشروطیت مامورین مالیه این طرز عمل را مقاطعه کاری نام نهادند و رسیدگی سالانه را در مورد آن کافی نمی دانستند و معتقد بودند که حساب صاحب جمعان باید ماه به ماه مورد رسیدگی قرار گیرد ولی بر اثر بی توجهی به مشکلات کار ، مبالغی از اصل مالیاتها لاوصول می ماند و یا اگر وصول می شد تحصیلداران آنرا لاوصول قلمداد می کردند ، بعد از مدتی تنظیم حساب سالانه که حاوی کل مالیات قلمرو یک ایالت و ولایت بود از میان رفت و به محاسبه های ماهانه نیز در مرکز اعتنا و توجهی نکرده و مورد رسیدگی قرار ندادند به همین جهت ثروتمندان و صاحبان درآمدهای مهم بانفوذی که داشتند ، مالیاتی به دولت پرداخت نمی کردند .
لذا فکر استخدام مستشار خارجی برای تنظیم امور مالیه کشور بموجب مصوب 1301 مجلس شورای ملی تحقق و با استخدام دکتر میلسپو به سمت ریاست کل مالیه ایران برای مدت 5 سال موافقت شد و در همان سال قانون دیگری راجع به وظایف خزانه داریکل از مجلس گذشت که بموجب آن اصل تمرکز درآمدها و هزینه های عمومی در ایران به اجرا درآمد و آنرا می توان مبدا اصلاحات و تحولات مالی ایران شمرد قانون مالیات املاک اربابی نیز به تصویب رسید و درآمدهایی از قبیل درآمد املاک - درآمد جنگلها و مراتع - درآمد قنوات - درآمد آب دانگها را مشمول مالیات ساخت بطوریکه در بودجه دولت برای نخستین بار موازنه حاصل شد .
با پایان یافتن قرارداد دکتر میلسپو و عدم علاقه دولت با تجدید قرارداد وی بموجب قانون 5 مرداد 1306 این اختیارات به مهدیقلی هدایت رئیس الوزراء وقت واگذار شد .
از سال 1306 تا خرداد 1332 تغییرات قابل ملاحظه ای در مقررات مالیاتی روی داد و قوانین جدیدی به تصویب رسید که اهم آنها را میتوان به شرح زیر نام برد :
قانون مالیات حالصجات انتقالی مصوب اسفند 1306
الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307
قانون متمم قانون ممیزی مصوب آبانماه 1309
لایحه قانون مالیات بر اراضی مصوب آذر 1331
لایحه قانون مالیات مقطوع کسبه و پیشه وران مصوب خرداد 1332
در خلال سنوات 35 تا 45 با حفظ اصول قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین 1335 قوانین اصلاحی درباره تغییر پاره ای از احکام قانون مزبور به تصویب رسید ، تنها با تصویب قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیاتها تغییر کلی یافت و پس از آن به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و علی الخصوص در سالهای اخیر به جهت ثبات بیشتر در اوضاع اقتصادی و سیاسی و مالی کشور در وضعیت مالیاتی نیز تفاوت موثری بر حسب ضرورت زمان حاصل و گذشته از انتظام امور اداری و اجرائی مالیاتها ، به منظور توسعه اقتصادی اصلاحات متنوعی بعمل آمد.
در اواخر سال 1380 ،‌اصلاحات اساسی در قانون مالیاتهای مستقیم بتصویب رسید که امیدهای زیادی را برای بهبود نسبی وضعیت اقتصادی کشور فراهم کرده است که به انقلاب مالیاتی معروف است .
تاریخچه دارایی در یزد
قبل از مشروطیت مالیات بصورت عوارض دیوانی طبق دفاتر جز جمع و از روی تشخیص دایره استیفاء مرکب از چندین مستوفی محلی بوسیله عمال حکام یزد به حیطه وصول در می آمد .
اسامی مستوفیان که امر تشخیص مالیات را در یزد انجام می دادند از زمان فتحعلیشاه به بعد تا دوره تصدی مشیرالممالک اولین پیشکار مالیه یزد به ترتیب عبارتند از :
1-میرزا عبدالکریم خان مستوفی (در زمان فتحعلیشاه)
2-عبدالحسین خان مستوفی ( پسر عبدالکریم خان )
3-محمد علی خان مستوفی (پسر عبدالحسین خان)
4-عبدالباقی خان مستوفی (پسر محمد علی خان)
5-میرزا مهدی خان مستوفی (پسر عبدالباقی خان )
6-میرزا محمد وزیر (منشی مهدی خان )
7-محمد علی خان مستوفی ( پسر میرزا مهدی خان )
8-روسا و پیشکاران دارائی یزد به ترتیب تصدی
9-مشیر الممالک یزدی
10-میر موسی خان (پسر مشیر السلطنه )
11-سید محمد خان
12-معتمد الممالک دفتری (پسر وزیر دفتری )
13-میرزا فتحعلی مستوفی (کفیل )
14-میر سید حسین خان
15-عماد السلطنه فاطمی
16-محسن گرانمایه سال 1300 شمسی
17-مستر فلانگن سال 1303 شمسی (همزمان با دوره مستشاری دکتر میلسپو)
18-محمد علی وارسته
19-رضوی کرمانی
20-محاسب الممالک
21-عیسی عمید
22-تقی بینش
23-ناصرالسلطنه
24-محاسب السلطان وقار سال 1312
25-میرزا رضا خان قاضی نوری
26-مرتضی محیط
27-عبدالوهاب وزیری تبار
28-مهدی صدیق وزیری سال 1320
29-ابوالقاسم صدیقی سال 1322
30-مرتضی آذر بیگی سال 1324
31-مهدی قلی آذری نائینی سال 1328
32-مهدی حیدری سال 1330
33-محمد جواد اسکندرفیاض سال 1332
34-حسن شاهرودی اواخر سال 1332
35-محمد جواد جماری سال 1334
36-زین العابدین صدری سال 1335
37-سید ابوالقاسم شهیدی سال 1336
38-بصیری سال 1338
39-احمد کیا سال 1339
40-جلال مهرابی سال 1341
41-معینی سال 1343
42-احمد مشار سال 1344
43-رضا نیکزاد نراقی سال 1345
44-علی اکبر درخشان سال 1350
45-محمد مهدی ساسانی سال 1352
46-جواد یزدی سال 1355
47-علم الهدی سال 1358
48-مهدی ابراهیمی سال 1360
49-علیرضا نیک اعتقاد خرداد سال 1361
50-سعید سامانی پور اسفند سال 1361
51-سیروس اشرف زاده سال 1362
52-سعید سامانی پور
53-سید مهدی حسینی سال 1363
54-سعید سامانی پور سال 1364
55-سیروس اشرف زاده اردیبهشت سال 1364
56-سید مهدی حسینی سال 1368
57-اصغر حسینی شهریور سال 1373
58-یاسان ملکی شهریور سال 1381
59-حجت اله اروجی دیماه 83
60-محمد علی محقق دیماه 84
یزدفردا
: موقعیت و محل اداره دارائی
محل اداره مالیه در زمان میرزا مهدی خان مستوفی در ساختمان حکومتی جنب شاهزاده فاضل محلی که بعداً توسط پدر صدرالعلما خریداری شده قرار داشته است بعداً به محل لب خندق منتقل شد و تا زمان پیشکاری فلانکن در محل لب خندق بوده و از سال 1304 تا سال 1311 به تیمچه محمودآقا عسگری واقع در بازارخان (محل فعلی بانک ملی ) انتقال یافته است و از سال 1312 زمان پیشکاری محاسب السلطان وقار تا دیماه سال 1375 در محلی واقع در خیابان امام (روبروی خیابان فرمانداری فعلی یزد) و از این تاریخ به بعد در محل ساختمان جدید التاسیس (واقع در بلوار حمیدیا جنب ایستگاه راه آهن ) مستقر گردیده است
منابع مالیاتی
از سال 1304 تا 1308 منبع مالیات املاک مزروعی و کشاورزی بوده که براساس ممیزی میرزا عبدالحمید درروستاها از کشاورزی وصول می گردیده است و مقداری هم بنام مالیات اصناف و پیشه وران از کسبه دریافت می شده است . بعداً وصول مالیات کشاورزان یزدی براساس ممیزی میرزا عبدالحمید و سایرین لغو و بصورت مقطوع به نرخ 3% از محصولات کشاورزان که بقصد فروش وارد شهر می گردید به عنوان مالیات دروازه ای از آنان وصول می شده است که تا سال 1322 این روند به قوت خود باقی بوده است و از آن به بعد مالیات دروازه ای منحل و با تکمیل و تغییر قانون مالیاتها و گرایش این استان از حالت کشاورزی به صنعتی اهم منابع مالیاتی یزد شامل واحدهای صنعتی ، بازرگانی ، مشاغل و کسبه ، مستغلات و … گردیده است .
در حال حاضر منابع مالیات وصولی استان یزد با رعایت مواد قانونی مالیاتهای مستقیم ، با توجه به صنعتی بازرگانی بودن منطقه و اهداف دولت در تعدیل ثروت و رعایت اصول عدالت مالیاتی و اعتقاد بر این اصل که مالیات از مهمترین ابزار و اهرم توسعه اقتصادی است . عبارتست از : مالیات مشاغل ، مالیات حقوق ، نقل و انتقال و سرقفلی و مالیات مستغلات ، مالیات شرکتهای غیر دولتی ،‌شرکتهای دولتی و مالیات تجمیع عوارض و … .
تشکیلات و نیروی انسانی
با توجه به این اصل مهم که درهر جامعه بطور اعم و در هر سازمان و دستگاه دولتی بطور اخص ، نیروی انسانی مهمترین عنصر بحساب می آید چنانچه به نقش کیفی این عنصر که در پرتو آموزش و ایجاد محیطی که بتوان از آن بنحو مطلوب استفاده کرد ، بهای لازم داده شود .
بالا بردن کارآیی و افزایش بهره وری و در نهایت تحقق اهداف با توجه به تغییرات زمان و عوامل موثر محیطی بطور یقین تحقق خواهد پذیرفت . چون این دستگاه با توجه به عملکرد و وظایفی که بعهده دارد هم از لحاظ کمی وهم از حیث کیفی شعاع گسترده ای را دارد واقشار مختلف را در بر می گیرد ، از اهمیت و حساسیت خاص خود برخوردار می باشد .
بنابراین امروزه مجموعه عواملی که بطریقی در قالب این سازمان ایفای نقش می کنند بنابر وظیفه سنگین و پر مسئولیتی که بدوش آنها گذاشته شده است ، آنها را بر آن داشته تا با دیدی وسیع و تیزبینی خاصی با دانش و توانائی کافی این وظیفه خطیر و حساس را به نحو مطلوب به ثمر رسانند . چون تاثیر و توانایی ارگانهای تشکیل دهنده کشور در توسعه و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه به اندازه ای مهم است که به حق تشکیلات را عامل پیشرفت تمدن نامیده اند . لذا از آنجا که تشکیلات و نیروی انسانی با وجود همبستگی و پیوستگی الزامی فیمابین ، دارای هویت مستقلی هستند ، و در هر حرکت بسوی تحول در نظام اداری نقطه آغازین کار تلقی می شود .
مطابق قانون 1294 وزارت مالیه به نهاداره تقسیم گردید که عبارت بودند از:دایره وزارتی ،تشخیص عایدات و خالصه جات ومسکوکات،خزانه دار ی کل و دیون عمومی ووظائف،گمرکات ،محاکمات مالیه ،کمسیون تطبیقحوالجات ،پرسنل و ملزومات و مجلس مشاور عالی برای محاکمات اداری بود. از سال 1300بهبعد دگرگونیهای زیادی در وزارت مالیه رخ داد .از جمله اینکه تعدادی حدود چـهل شرکتدولتی تاسیس و بعدا منحل گردیدندوسازمان به دو قسمت مالی و اقتصادی تقسیم و بوسیلهدو معاون و هفت مدیر اداره می گردیدو نیز در سال 1329 سازمان وزارت دارائی با تقلیلادارات مورد تصویب قرار گرفت .و بالاخره در سال 1353 قانون تشکیل وزارت اموراقتصادی و دارائی با 6 ماده به تصویب مجلس شورای ملی سابق رسید.